به نقل از «ایران اکونومیست»

آماده صادرات نیروی انسانی متخصص حوزه معدن به کشورهای منطقه هسیم

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۵۲۰۹۸

بسطامی گفت:موقعیت استراتژیک ایران و قرار گرفتن در شاهراه‌های ارتباطی خاورمیانه دسترسی سریع را به سرمایه گذاران خارجی برای ایران و ۱۵ کشور همسایه فراهم کرده است.

به گزارش ایران اکونومیست رضا بسطامی رئیس سازمان نظام مهندسی معدن در خصوص نگاه سازمان برای افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی و تجار و سرمایه گذاران در یک برنامه تلویزیونی گفت: موقعیت استراتژیک ایران و قرار گرفتن در شاهراه‌های ارتباطی خاورمیانه دسترسی سریع را به سرمایه گذاران خارجی برای ایران و ۱۵ کشور همسایه فراهم کرده و شرایط ویژه ای بدین منظور داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطر نشان کرد: دستگاه‌های متولی بخش سرمایه گذاری نمی‌تواند فقط وزارت صنعت باشد. محور اصلی بخش معدن معاونت امور معادن است ولی دستگاه‌های دیگری که باید همراهی کنند شامل سازمان زمین شناسی، ایمیدرو، صندوق سرمایه گذاری وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان توسعه تجارت سازمان نظام مهندسی و صندوق بیمه سرمایه گذاری و سازمان سرمایه گذاری کمک‌های فنی و اقتصادی است و منعی برای سرمایه گذاری خارجی در حوزه معادن نداریم.

رئیس سازمان نظام مهندسی با تاکید بر اینکه شرکت‌هایی که بتوانند صلاحیت فنی و مالی را برای وزارت صنایع و معادن دریافت کنند به عنوان سرمایه گذار می‌توانند در این مسیر ورود کنند گفت:

وی گفت در نظام مهندسی معدن ۴۴ هزار عضو حقیقی و حقوقی و مهندس معدن، زمین شناس، متالوژی و غیره با تخصص‌های متفاوتی وجود دارند که می‌توانند فرصت مهمی برای سرمایه گذاری خارج از کشور باشند و ما امادگی داریم که خدمات مهندسی را به این شکل به کشورهای همسایه صادر کنیم و هیچ مشکلی از لحاظ نیروهای فنی متخصص نداریم.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: ایمیدرو ، رضا بسطامی ، وزارت اقتصاد

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: ایمیدرو رضا بسطامی وزارت اقتصاد سرمایه گذاری نظام مهندسی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۵۲۰۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نرخ ساخت منطقی نیست/ ابلاغ تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی

حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی کشور، گفت: تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان سازمان نظام مهندسی از سال‌های اخیر تا هم‌اکنون هرساله با چالش همراه بوده که این موانع برخی از تبعات اجتماعی را در پی داشته است.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در ادامه تاکید کرد: البته در نظام فنی و اجرایی در خصوص نظام تعرفه چالشی وجود ندارد و مشکلی وجود ندارد و هرساله روال قانونی خود را طی می‌کند؛ البته قانون تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نظام مهندسی از ۱۸ سال گذشته تاکنون تغییر نکرده که درخواست اصلاح و بازنگری این قوانین را به مراجع مربوطه ارجاع دادیم.

وی ادامه داد: موضوع دیگری که اجرای این روند را با چالش مواجه کرده عدم تطبیق فرمول محاسبه نرخ ساخت با نرخ حق‌الزحمه مهندسان است؛ زیرا حق الزحمه‌های مهندسان بر اساس هزینه ساخت محاسبه می‌شود که این نوع فرمول محاسبه هیچ تشابهی با هزینه ساخت واقعی مسکن ندارد و از دو سال گذشته (۱۴۰۱) درخواست به‌روزرسانی هزینه ساخت را پیشنهاد دادیم.

شکیب با اشاره به اینکه جلسات وزارت راه و شهرسازی برای رفع چالش‌های تعرفه حق‌الزحمه مهندسان بی‌نتیجه ماند، افزود: به وزارت راه و شهرسازی کشور برای رفع چالش‌های تکراری تعیین تعرفه برگزاری جلساتی را پیشنهاد دادیم که یک شورای تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان شکل گیرد؛ این جلسات در تیرماه سال گذشته (۱۴۰۱) برگزاری شد اما به دلیل عدم تشکیل جلسات در خود وزارت راه و شهرسازی، خروجی مطلوبی در پی نداشت، بنابراین این چالش‌ها بدون حل همچنان باقی است.

وزیر راه و شهرسازی پادرمیانی کند!

این مسؤول بیان اینکه تعیین تعرفه حق‌الزحمه مهندسان نباید به دو عنوان ملی ساختمان وابسته باشد، تصریح کرد: قطعاً نباید از دو عنوان مقررات ملی ساختمان برای تعیین حق‌الزحمه مهندسان استفاده کرد؛ برای حل این مشکل انتظار می‌رود وزیر راه و شهرسازی شخصاً برای رفع این چالش‌ها پا در میانی کند و مسؤولیت اعلام میزان افزایش تعرفه‌ها را برعهده بگیرد؛ البته در این زمینه نیز درخواست داده شده و در حال بررسی است.

وی میزان افزایش نرخ حق‌الزحمه مهندسان (۱۴۰۳) را نامعلوم اعلام کرد و افزود: تا بدین لحظه نرخ مشخصی در این زمینه مشخص نشده اما انتظار می‌رود میزان تعرفه حق‌الزحمه مهندسان به اندازه افزایش ۴۰ درصدی سازمان نظام پزشکی یا برابر با افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارگران باشد، البته ناگفته نماند اگر بر مبنای تعرفه ساخت مسکن باشد قاعدتاً باید افزایش ۱۰۰ درصدی شامل حال مهندسان شود.

شکیب درباره زمان ابلاغ میزان افزایش تعرفه حق‌الزحمه مهندسان، گفت: طبق قوانین باید تا آخر اسفندماه سال گذشته (۱۴۰۲) اعلام می‌شد اما به دلیل تأخیر نهایتاً تا یک‌شنبه (۹ اردیبهشت) حق‌الزحمه مهندسان ابلاغ خواهد شد.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور در خصوص اینکه بعضاً زمان طولانی شدن فرآیند صدور پروانه ساختمان را به سازمان نظام ربط می‌دهند، خاطرنشان کرد: فرآیند صدور پروانه ساختمانی دارای چند بخش مجزا است، یک بخش آن طراحی است؛ پس‌از اتمام طرح نقشه، در سازمان نظام مهندسی استان بارگذاری می‌شود؛ سپس به طور معمولی بین یک الی دو هفته فرآیند کنترل طرح سپری و سپس به فرآیند تعیین ناظر ارجاع می‌شود. بنابراین در این زمینه سازمان نظام مهندسی چالشی ندارد.

وی گفت: زمان صدور پروانه ساخت در حال حاضر حدود شش ماهه اما قطعاً امکان کاهش فراینده ممکن است؛ البته سازمان نظام مهندسی در این زمینه پیشگام است. ‌

کد خبر 6089644 زهره آقاجانی